سرمايه گذاري يكي از مهمترين عوامل رشد و توسعه اقتصادي هر كشوري است و از ميان سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي، سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي از اهميت و جايگاه خاصي برخورداراست. زيرا سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و باغداری، به دليل افزايش پيوسته تقاضا براي مواد غذايي و ديگر محصولات كشاورزي، مي‌‌تواند موجب رشد توليد و اشتغال در اين بخش شود و در نتیجه به باروری اقتصاد کشور کمک کند اما این بخش مهم در اقتصاد و اشتغال زایی همیشه مورد بی مهری مسئولان قرارداشته است و هرگز توجه جدی برای رفع مشکلات آن صورت نگرفته است و همین امر باعث شده بسیاری از کشاورزان و باغداران زمینهای زراعی و باغهایشان را رها کنند و به کلان شهرها مهاجرت کنند.

در زمان وزارت اسکندری وزیر کشاورزی دولت نهم بود که هشدارها در باره واردات بی رویه و وضعیت بد کشاورزی در کشور شدت گرفت و حتی بارها بحث استیضاح وی روی میز بهارستان نشینها رفت.

در همان بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی نسبت به واردات بی رویه محصولات کشاورزی که در داخل کشور قابلت تولید آنها وجود داشت ،انتقاد کردند.

با روی کار آمدن دولت دهم و وزارت صادق خلیلیان ،ظواهر نشان می دهد که تغییری در وضعیت کشاورزی کشور ایجاد نشده است و با وجود ارائه آمارهایی درباره خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی،نگاه اجمالی به زندگی کشاورزان و رکود اقتصادی در زندگی شان و میوه هایی که روی دست باغداران می ماند تا تلف شود،نشان از بو دار بودن این آمارها داردو به نظر می رسداصلی ترین چالش و اولویت در این بخش وامانده ، جابجایی ساختمان مدیریت و یا حد اکثر 5000 کارمند به چهل کیلومتر دور تر اما همچنان در کانون بحران جمعیت است!

وزیر جهاد کشاورزی که با جابجایی خود از میانه بلوار کشاورز به میدان فاطمی کاری از پیش نبرد، به نظر می رسد که متاسفانه هنوز راه برون رفت از تنگناهای تولید در بخش کشاورزی را تغییر محل دفتر و وزارتخانه خود می پندارد!

در این میان دعواهای وزارت کشاورزی و وزارت بازرگانی نیز که هر دو در وضعیت کشاورزی کشور نقش اساسی دارند،مزید بر علت شده تا همچنان ابهامانی در این عرصه برای کشاورزان معترض به وضعیت معیشتی و مردم چشم براه محصولات با کیفیت ایرانی باقی بماند.

به تازگی ،وزير جهاد کشاورزي به صفر شدن تعرفه واردات مرکبات و سيب که از 15 دي ماه جاري اعمال شده انتقاد کرده است و به صراحت اعلام کرده که کشاورزان، توان تامين کل نياز ميوه شب عيد را دارند و نيازي نيست براي تنظيم بازار، به واردات گسترده مرکبات وسيب روي آورد!
از طرفی ، وزارت بازرگاني اعلام کرده است که دلیل این وزارت خانه برای واردات ميوه به کشور، آن هم با تعرفه پايين و حتي تعرفه صفر، تلا ش براي تنظيم بازار و قيمتها است!و حال سوال اینجاست که اگر بر طبق ادعای وزیر کشاورزی ،باغداران کشور توانایی تولید میوه و مرکبات را دارند ،چگونه است که وزارت بازرگانی چنین ادعایی دارد؟آیا بررسی وضعیت کشاورزی کشور انقدر پیچیده و سردرگم است که اطلاعات دو وزارت خانه دولتی با هم تناقض دارد؟

در هر حال ،تجربه نشان داده است که نتیجه این اظهار نظرهای متناقض ،که نشان ازتداوم اختلاف بین وزارت کشاورزی و بازرگانی دارد،چیزی نیست جز یک دور باطل از مطرح کردن دعواها و باز هم واردات بی رویه و باد کردن میوه و مرکبات روی دست باغداران ایرانی چر ا که اين چرخه باطل، هرسال تکرار مي شودو وزارت جهاد کشاورزي انتقاد مي کند و وزارت بازرگاني توجيه مي کند و سرانجام واردات هم، حتي بيش از ميزان نياز انجام مي گيرد و دولت هم با تبليغات فراوان رسانه اي و نمايش دادن انبارهاي مملو از مرکبات و سيب در هفته هاي منتهي به عيد، با افتخار به مردم اطمينان مي دهد که شب عيد مشکلي در تامين ميوه نخواهند داشت چرا که واردات به اندازه کافي صورت گرفته است.

امادراين ميان، آنچه هميشه مغفول واقع مي شود حق و زحمت کشاورزان و باغداران است که محصولا تشان يا روي دستشان مي ماند، يا پاي درخت مي پوسد يا اينکه در بهترين حالت ممکن، با قيمت ارزان به واسطه ها داده مي شود تا آنها با قيمت گرا به دست مردم کلانشهرها برساند و مردم هم از خدایشان شود که پرتغال مصری و نارنگی پاکستانی بخرند چرا که ارزانتر است!

در این بین کشاورزان و باغداراني که توانايي تامين نياز داخلي کشور به ميوه را دارند، ضرر مي کنند و در اين ضرر کشاورزان، نه فقط وزارت بازرگاني به عنوان متولي واردات ميوه، بلکه وزارت جهاد کشاورزي هم مقصر است که هنوز نتوانسته کشاورزان و باغداران را چنان تحت پوشش قرار دهد که اينچنين ضرر نکنند ومحصولا تشان به ميزان مورد نياز به بازار داخلي عرضه شود و حتي براي صادرات برنامه ريزي کنند.

در هر حال آنچه مسلم است ،بخش کشاورزی پاشنه آشیل اقتصاد کشور ماست که متاسفانه در این بخش با توجه به منابع فيزيكي، استعداد و نيروي انساني و فرصت‌‌هاي توسعه، جاذبه‌هاي لازم را جهت سرمايه‌گذاري ندارد. از جمله دلايل عدم سرمايه گذاري كافي در بخش كشاورزي مي‌توان به ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی، هزینه بالای نگهداری محصولات، كمبود اعتبارات ريالي و ارزي، عدم گسترش صنايع تبديلي، فقدان نظام تشويقي و سودآوري بيشتر ديگر بخشها به‌ويژه خدمات اشارهکرد و با توجه به تأكيد مسوولان امر در‌خصوص اولويت‌دار بودن موضوع سرمايه‌گذاري، پيدا كردن راهكارهايي براي حل مشكل سرمايه‌گذاري كه بخش كشاورزي از آن رنج مي‌برد، ضروري بنظر مي‌رسد که متاسفانه تا امروز اقدام جدی برای آن صورت نگرفته است و واردات بی رویه محصصولات کشاورزی نیز مزید بر علت شده تا کشاورزی کشور را به سوی نابودی سوق دهد.عدم برنامه ریزی صحیح برای توزیع محصولات کشاورزان نیز بر مشکلات کشاورزان می افزاید و امید است مسئولین تا دیر نشده نیم نگاهی به این بخش داشته باشند.